جان مک کین، سناتور جمهوری خواه، سناتور بن کاردین و سناتور ­رابرت منندز ­از حزب دموکرات، روز دوشنبه (۲۰ دی ۱۳۹۵)، در ادامۀ ادعاهای امریکا مبنی بر نفوذ سایبری روسیه برای تاثیر‌گذاری در نتیجۀ انتخابات سال ۲۰۱۶ ریاست جمهوری امریکا، از طرح سنای این کشور برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه روسیه خبر دادند.

دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، روز سه‌شنبه (۲۱ دی ۱۳۹۵)، در کنفرانس خبری با خبرنگاران، لایحۀ پیشنهادی مجلس سنای آمریکا را برای تحریم روسیه، نوعی تلاش برای آسیبِ هرچه بیشتر بر مناسبات دو کشور دانست و افزود: «این مسئله به امور داخلی امریکا مربوط می‌شود اما ما شاهد استمرار تلاش‌هایی هستیم که هر نوع گفت‌وگو میان دو کشور را منتفی کرده و بیش‌ازپیش به دورنمای مناسبات دوجانبه دو کشور لطمه می‌زند.»

پسکوف همچنین از تحریم‌های اخیر امریکا علیه چند تن از مقامات روسیه انتقاد کرد و آن را گام‌هایی جدید به سمت «تخریب مناسبات» میان مسکو و واشنگتن دانست.

ایالات‌متحده امریکا بازرس ارشد و دستیار نزدیک رئیس‌جمهور روسیه را به همراه چهار مقام دیگر روسی به خاطر آنچه نقض حقوق بشر عنوان کرده، در فهرست تحریم‌ها قرار داده است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا روز دوشنبه تحریم مقام‌های روسی را رسماً اعلام کرد.

به گزارش رویترز، الکساندر باستریکین، بازرس ارشد روس و دستیار نزدیک ولادیمیر پوتین، به همراه چهار مقام دیگر روسیه ازجمله تحریم شدگان به شمار می‌آیند.

به گفتۀ مقامات امریکا، تحریم‌های جدید علیه چند تن از مقامات روسیه، به اتهام هک انتخابات ارتباطی ندارد و به قانون مگنیتسکی در سال  ۲۰۱۲ میلادی دربارۀ نقض حقوق بشر مربوط می‌شود.

باستریکین و چهار نفر دیگر در ارتباط با پروندۀ سرگئی مگنیتسکی، وکیل ضدفساد در روسیه، که در سال ۲۰۰۹ در زندان درگذشت و همچنین قتل یک جاسوس روس که در سال ۲۰۰۶ در لندن کشته شد، تحت تحریم قرار گرفته‌اند.

امریکا در حالی از تحریم چند تن از مقام‌های روسیه در ارتباط با نقض حقوق بشر خبر داده که دولت اوباما اخیراً اقداماتی را برای مقابله با آنچه حملات هکری و سایبری روسیه نامیده می‌شود، اتخاذ کرده است.

مقام‌های مسکو بارها این ادعاها را رد کرده‌اند.

بر اساس قانون مگنیتسکی، همۀ مقام‌های روسی که در مرگ وی دخالت داشته‌اند یا به نقض حقوق بشر متهم شده‌اند، از ورود به آمریکا منع و یا دارایی آن‌ها در آمریکا توقیف می‌شود.